قال الأستاذ كريم جوايحية المحامي لـ «الشروق» انه رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزير الداخلية يطلب فيها بإلغاء قراره بالترخيص لحركة النهضة لمخالفة قراره لقانون الأحزاب.
وقال المحامي، ان وزير الداخلية استند في قراره بإعطاء تأشيرة لحركة النهضة الاسلامية التوجه الى قانون الاحزاب وقال إن قانون الأحزاب يمنع قيام أحزاب على أساس ديني، وباعتبار حركة النهضة تقوم على أساس ديني فإن التأشيرة لها يتناقض والقانون.
وقال أيضا المحامي جوايحية ان حركة النهضة ليس لها برنامج واضح وهي تمارس ازدواجية الخطاب. وأضاف ايضا بأن هذه الحركة متورطة في أحداث عنف في التسعينات وخاصة عقب أحداث باب سويقة، وأضاف بأن رؤيتها تتناقض ومكاسب الشعب التونسي خاصة في ما يتعلق بحرية المرأة وحرية المعتقد.
من جهة ثانية قال الأستاذ نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، إننا توقعنا بعد الثورة ان يكون كل التونسيين مع حرية التنظم وحرية التعبير، الا انه للأسف هناك البعض مازال يواصل سياسة الإقصاء والتعدّي على حق التونسيين في حرية التعبير.
وأضاف الاستاذ البحيري ان البعض مازال يتعامل بنفس العقلية التي كان يمارسها النظام البائد الذي حكم بها على مدى سنوات والتي بنيت على حرمان الناس من ممارسة حقوقهم الأساسية والحق في التنظم هو حق معترف به في المواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الانسان.
وقال أيضا إنهم مازالوا يتعاملون بنفس المنهج وبعقلية عدائية مازالوا يريدون حرمان التونسيين من حقوقهم ويحاولون توريط القضاء في حرمان الناس من حقوقهم، وقال تأتي هذه القضية متزامنة مع استهداف العديد من الرموز مثل الأستاذ فوزي بن مراد وتأتي هذه الممارسات من أشخاص ينتمون الى الحزب الحاكم سابقا، وهم يتحدثون عن إقصائهم في الوقت الذي يحاولون فيه إقصاء غيرهم.
واعتبر الأستاذ البحيري ان الغاية من رفع القضية ليست إلغاء التأشيرة لحركة النهضة وإنما محاولة الظهور والبروز الإعلامي ، فهم مازالوا أوفياء لسياسات بن علي.
وقال المحامي، ان وزير الداخلية استند في قراره بإعطاء تأشيرة لحركة النهضة الاسلامية التوجه الى قانون الاحزاب وقال إن قانون الأحزاب يمنع قيام أحزاب على أساس ديني، وباعتبار حركة النهضة تقوم على أساس ديني فإن التأشيرة لها يتناقض والقانون.
وقال أيضا المحامي جوايحية ان حركة النهضة ليس لها برنامج واضح وهي تمارس ازدواجية الخطاب. وأضاف ايضا بأن هذه الحركة متورطة في أحداث عنف في التسعينات وخاصة عقب أحداث باب سويقة، وأضاف بأن رؤيتها تتناقض ومكاسب الشعب التونسي خاصة في ما يتعلق بحرية المرأة وحرية المعتقد.
من جهة ثانية قال الأستاذ نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، إننا توقعنا بعد الثورة ان يكون كل التونسيين مع حرية التنظم وحرية التعبير، الا انه للأسف هناك البعض مازال يواصل سياسة الإقصاء والتعدّي على حق التونسيين في حرية التعبير.
وأضاف الاستاذ البحيري ان البعض مازال يتعامل بنفس العقلية التي كان يمارسها النظام البائد الذي حكم بها على مدى سنوات والتي بنيت على حرمان الناس من ممارسة حقوقهم الأساسية والحق في التنظم هو حق معترف به في المواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الانسان.
وقال أيضا إنهم مازالوا يتعاملون بنفس المنهج وبعقلية عدائية مازالوا يريدون حرمان التونسيين من حقوقهم ويحاولون توريط القضاء في حرمان الناس من حقوقهم، وقال تأتي هذه القضية متزامنة مع استهداف العديد من الرموز مثل الأستاذ فوزي بن مراد وتأتي هذه الممارسات من أشخاص ينتمون الى الحزب الحاكم سابقا، وهم يتحدثون عن إقصائهم في الوقت الذي يحاولون فيه إقصاء غيرهم.
واعتبر الأستاذ البحيري ان الغاية من رفع القضية ليست إلغاء التأشيرة لحركة النهضة وإنما محاولة الظهور والبروز الإعلامي ، فهم مازالوا أوفياء لسياسات بن علي.
٭ منجي الخضراوي