أحيل صباح أمس أمام قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس محمد بوشيحة الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية وتم استنطاقه من أجل تسلمه مبلغ 50 ألف دينار من الرئاسة في الأيام الأخيرة قبل سقوط نظام بن علي
وهو ما كشفت عنه اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الرشوة والفساد والتي جاء في أعمالها أن أربعة أمناء عامين لأحزاب سياسية تلقوا مبلغ 50 ألف دينار لكل منهم من الرئاسة في اللحظات الأخيرة قبل سقوط نظام بن علي.
وتم استنطاق بوشيحة حول الموضوع على مدى أكثر من ساعتين ليقرر قاضي التحقيق إبقاءه في حالة سراح.
ومن المنتظر أن تتم قريبا إحالة الأمناء العامين للأحزاب السياسية المعنيين بهذه القضية .